*** به جز روزنا هنوز هیچ رسانه ی رسمی داخلی خبر را کار نکرده و هیچکدام از مقامات استان یا قوه قضائیه نیز در این خصوص رسما پاسخگو نبوده اند!

ظاهرا حسن قاسمي رئيس كل دادگستري استان قزوين بدون جواب روشني در زمينه اجراي حکم سنگسار به خبرنگاري گفته است كه پاسخ اين سوال را از سخنگوي قوه قضائيه بگيريد.

یکی از مسئولین رسانه ای قزوین در تماسی تلفنی اظهار داشت خبرنگاری را برای دریافت اخبار تکمیلی از روستای محل اجرای حکم راهی این روستا نموده است.

برخی از شاهدان عینی حاضر در صحنه ی سنگسار گفته اند جعفر در میان هجوم سنگها به سختی جان داده و نمرده مگر آنکه کسی که نامش را هم برده اند و لابد مامور و معذور بوده با سنگی بزرگ چنان بر سرش کوبیده که مغزش را متلاشی نموده! باید از این مامور معذور تشکر کرد که راحتش کرده؟

از اینهمه خبرگزاری که گاهی از درج ساده ترین و بی اهمیت ترین اخبار هم غافل نمی شوند باید پرسید:

سه روز از سنگسار گذشته است. آیا این خبر ارزش کار کردن نداشت؟ یا دلیل دیگری برای این سکوت خبری وجود دارد؟ سکوت می کنیم تا آن دیگری نیز به همین سرنوشت دچار شود؟ مکرمه را می گویم! 

*** اخبار تكميلي از وبلاگ فهيمه  : "همين الان اخبار تكميلي آمد.سنگسار در خفا نبوده.در ملا عام اجرا شده اما مردم شركت نكرده‌اند و ماموران اجراي احكام خودشان متهم را سنگسار كرده‌اند.11 صبح در روستاي آقچكن تاكستان.خبر را يكي از نزديكان نماينده تاكستان اعلام كرد."

لینک های مرتبط  نوزدهم تیر ماه:

میدان زنان:  

 سخنگوي قوه‌ي قضاييه  درباره اجراي حكم سنگسار در يكي از روستاهاي تاكستان و موضع ايران نسبت به اجراي رجم گفت: براساس ماده 83 قانون مجازات اسلامي حكم رجم پيش‌بيني شده كه طريق اثبات آن هم ساده نيست.  به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري روز سه‌شنبه، 19 تير گفت: وجود چهار شاهد عادل و چهار بار اقرار يا علم قاضي طبق شرع و قوانين باعث شده كه ما شاهد صدور موارد محدود و معدودي از حكم رجم در كشور باشيم.ديدگاه قوه قضاييه نيز درمورد احكام رجم برگرفته از شرع و قوانين است البته مواردي بوده كه اين حكم صادر شده اما متوقف شده است. جمشيدي گفت: اخيرا نيز حكمي به وسيله قاضي شعبه در تاكستان اجرا شد اما در قوه‌ي قضاييه بنا بر اين نبوده كه چنين احكامي به اين شكل اجرا شود و دستور توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه صادر مي‌شود براي دقت لازم از سوي قضات در صدور و اجراي چنين احكامي است اما در اين مورد چون حكم قطعي شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلا متوقف است. سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين‌كه دستور رييس قوه قضاييه چقدر مي‌تواند مانع از استقلال قاضي باشد بحث مفصلي است اما قاضي استقلال دارد البته با دستور رييس قوه قضاييه ضرورت دارد در صدور و اجراي اين احكام دقت بيشتري صورت گيرد. جمشيدي تاكيد كرد: سياست قوه قضاييه در مورد چنين احكامي برگرفته از شرع و قوانين، اين است كه در موارد بسيار معدود و نادري حكم صادر و اجرا شود.